زیر آسمان شب

از تعدیل اقتصادی تا توسعه سیاسی
دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی با عنوان «دوران سازندگی» و با اجرای «سیاست تعدیل» برای همه شناخته شده است. سیاست تعدیل که در دهه هشتاد از سوی صندوق بین المللی پول به کشورهای متقاضی وام تحمیل می شد در پی بحران بازپرداخت بدهی ها از سوی کشورهای بدهکار (عمدتاً کشورهای توسعه نیافته) و با هدف تضمین بازپرداخت بدهی ها همراه با سود آن ها تدوین و تحمیل می شد.11 این خاستگاه تاریخی برنامه تعدیل که در حقیقت تأمین منافع سرمایه داران بین المللی غربی است، با خاستگاه نظری غربی، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر فلسفه اصالت فرد و حداکثرسازی سود فردی12 جمع شد و بر جوامع توسعه نیافته تحمیل گردید. بر این مبنا، فرد بر اساس سود شخصی خود چنان رفتار می کند که جامعه نفع می برد و نقش دولت تنها تسهیل روابط اقتصادی و تضمین مالکیت هاست و نظارت و دخالت دولت باید به حداقل برسد. در این شرایط، فرد (سرمایه دار) با انباشت سرمایه چرخ های توسعه را به گردش درآورده و برای رسیدن به سود هرچه بیشتر کشور را به پیش می برد. البته از لوازم این روند افزایش نابرابری و فقر است; به عبارت دیگر، هرچه ثروتمندتر شدن سرمایه داران و فقیرتر شدن طبقات ضعیف.13
دو سیاست اجرایی تعدیل که در نهاد دین در جامعه ما بسیار تأثیرگذار بود، یکی آزادسازی تجارت بود که به منظور تشویق سرمایه داران به تولید کالاهای صادراتی انجام شد و دوم کاهش ارزش پول ملی که به منظور افزایش روند صادرات و کاهش تقاضای واردات صورت گرفت. اما نتیجه حقیقی این دو سیاست از یک سو، افزایش واردات و نیز انفجار تبلیغات اقتصادی برای فروش کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی بود و از سوی دیگر، افزایش کمرشکن تورم که در کنار حذف یارانه ها و سایر اصلاحات و سیاست های اقتصادی به تشدید فقر و نابرابری در دوران سازندگی انجامید.
این سیاست تحولات نهاد دین در انقلاب اسلامی را دچار فرسایش کرد و اقتصاد استکباری از نوع سرمایه داری آن را، که در رژیم گذشته در ایران نهادینه شده بود، تداوم بخشید و گسترش داد. آفت بزرگ تعدیل اقتصادی که در نهایت به یکی از مهم ترین عوامل ناکامی آن تبدیل شد، افزایش مصرف در بخش عمومی و خصوصی بود.14 در این شرایط، عموم مردم به ویژه نسل جوان که بار مسائل اقتصادی چشم انداز روشنی از آینده به آن ها نمی نمود، در تضاد میان هنجارهای نهادمند با هنجارهای عالی انقلاب متحیّر شده، در جستوجوی امیدی تازه برآمدند.
قشر علمی و دانشگاهی نیز انتقادهایی به شرایط موجود داشتند که آن ها را آماده پذیرش طرحی تازه در سیاست ها و مدیریت کلان جامعه می نمود.
نخبگان سیاسی که در دوران اجرای سیاست تعدیل با آن مخالفت می کردند و به اتهامات مختلفی از صحنه سیاست رانده شده بودند شرایط را برای حضور مجدد آماده می دیدند. سرانجام، کسانی که در این دوران به سرمایه داران درشتی تبدیل شده بودند خواستار نفوذ بیشتر در سیاست بودند.
آنچه می توانست گروه های چهارگانه مزبور را گرد آورد، شعار یا برنامه «توسعه سیاسی و آزادی» بود که از سوی آقای خاتمی طرح گردید و مفید هم واقع شد; زیرا هم به جوانان متحیّر امید می داد، هم با نظریات علمی سازگار بود که توسعه سیاسی را ضرورتی برای توسعه اقتصادی می دانست، هم مجالی برای بازگشت نخبگان سیاسی گذشته فراهم می کرد و هم شرایط نفوذ سیاسی سرمایه داران جدید را مهیا می ساخت. اما آنچه در نهایت رخ داد این بود که در همگرایی این چهار گروه، ائتلافی میان نخبگان سیاسی و سرمایه داران صورت گرفت و جوانان و دانشگاهیان ابزاری برای رسیدن آن ها به قدرت و نفوذ شدند.
نظریه توسعه سیاسی که مفهوم کلیدی آن جامعه مدنی است برآمده از اندیشه های سیاسی لیبرالی بود و متمم یا ملازمی برای اقتصاد سرمایه داری.
جامعه مدنی با اینکه از ویژگی های مثبتی برخوردار است،15 اما چون ربط آن با نهاد دین به خوبی تبیین نشده بود و در رابطه با هنجارهای نهادمند دگرگونی نیافته در انقلاب توصیف می گردید، به ویژه اینکه به عنوان ضرورتی برای توسعه اقتصادی مدّنظر قرار می گرفت، بیش از هر چیز یک طرح لیبرالیستی برای تکمیل نظام سرمایه داری به شمار می آمد. چنان که بعضی خرداد 1376 را حرکت طبقه متوسط برای رسیدن به جامعه دموکراتیک دانسته اند.16 مفهوم جامعه مدنی از زمان ارسطو وارد ادبیات سیاسی شد و در طول تاریخ برداشت های گوناگونی را برتافت،17 ولی قرائت نوین آن برای مقابله با جوامع سوسیالیستی در اروپای شرقی شکل گرفت و سپس به اروپای غربی و آمریکا راه یافت. اما امروزه «به تصدیق خود روشن فکران اروپای شرقی، مفهوم جامعه مدنی دلیل و وسیله توجیه پذیری برای انحصارات اقتصادی و سیاسی جدید به دست عده دیگر و رأی تبرئه برای نظام سرمایه داری در این کشورها شده است.»18
مدیون نظم خودجوش بازار را در کنار نظم خودجوش سیاست و نظم خودجوش فرهنگ به عنوان وجوه اساسی جامعه مدنی طرح می کند.19 او برای توضیح این مفاهیم از استعاره سرمایه داری دموکراتیک و دموکراسی فکری استفاده می کند که در واقع با رویکردی پست مدرنیستی حقیقت را به صورت فرایندی که هیچ گاه به فرجام نمی رسد، معرفی می کند.20 در پس زمینه فرهنگی تعدیل اقتصادی و توسعه سیاسی، نظریه پلورالیسم فرهنگی و دینی شکل گرفت. سیاست تعدیل، اقتصاد و معیشت مردم را از دین دور ساخت و با تشدید نابرابری و فقر و انفجار تبلیغات و مصرف زدگی و تجمل گرایی روح دین و معنویت را از معیشت بیرون کرد. در ادامه این روند که بر اساس نظریات وارداتی انجام می شد توسعه سیاسی در عمل و عینیت دین را از سیاست جدا نمود و چنان که از مفهوم جامعه مدنی برمی آید با پلورالیسم سیاسی گامی بلند به سوی تکثرگرایی دینی برداشته شد. نتیجه این روند این شد که امروز مردم ما با اینکه متدین هستند و طبق آمار و تحقیقات بسیار اهل نماز، روزه، حج و زیارت، تولی و تبرّا می باشند، اما در عرصه فرهنگ عمومی شاخص های دیگری مشهود است. برای مثال، بی حجابی، استفاده از لباس هایی که ضابطه های اسلامی در آن ها رعایت نشده، تجمّل گرایی، رواج موسیقی و مواردی از این قبیل شایع شده است. این ها نشان می دهند که فرهنگ عمومی در مواردی از دین فاصله گرفته و با معیارهای نهادهای اقتصادی و سیاسی منطبق شده است. هرچند که مردم در درون طالب این امور نیستند، ولی تضاد هنجاری میان هنجارهای عالی انقلاب و هنجارهای نهادمند را رقم می زند.
اگر روند انطباق با هنجارها و ارزش های غربی در جامعه ادامه پیدا کند چه بسا پذیرش کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان21 که امروز از آن سرباز می زنیم، در سال های آینده عملا امکان پذیر گردد، نهاد خانواده نیز در اثر هماهنگی با نهادهای اقتصاد سرمایه داری و سیاست لیبرالیستی به صورت خانواده های زوج آزاد و تک والد درآید، و به پذیرش نقش اجتماعی مادری به منظور سلطه تربیتی ابرقدرت ها بر نسل های آینده و استثمار اقتصادی و اخلاقی زنان تن بدهیم!22

دامنه حیرت زایی تضاد هنجارها
این تضاد نه تنها جوانان و نوجوانان نسل سوم را متحیّر کرده است، بلکه نخبگان سیاسی نسل های معاصر انقلاب نیز از چنگ حیرت افکنی این تضاد نجسته و نرسته اند. یکی از نمایندگان مجلس ششم که سوابق سیاسی او به دوران انقلاب می رسد، می گوید: «پیش از انقلاب، همه چیز برای ما روشن بود و مشکل نداشتیم. بعضی مواقع که به آن دوران فکر می کنم می بینم در دوره پیش از انقلاب، واقعاً فکر می کردیم برای عالم و آدم و همه چیز جواب داریم، اسلام را کامل می شناسیم و هرچه از ما بپرسند، می گوییم. جوان 15، 17 یا 18 ساله بودیم، اما به جزم و یقین رسیده بودیم. متفکرانی مانند شریعتی و شهید مطهری بودند که در مورد اساسی ترین مسائل فکری سیاسی و اجتماعی صحبت می کردند و ما واقعاً احساس می کردیم همه چیز را می دانیم. الان پس از 20 سال احساس می کنیم واقعاً چیزی نمی دانیم. درباره همه چیز دچار تردیدیم...»23
این شک و آن یقین به یک مسئله برنمی گردد، بلکه مسئله تردیدآور و تفرقه انداز امروز چگونگی تحقق آرمان هایی است که همه درباره آن باورمند و هم اندیشند. دشواری حل این مسئله که از آغاز پیروزی انقلاب پدیدار شد، بخصوص از سال های آخر دفاع مقدس به بعد خود را نمایاند و به صورت انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت در فروردین 1367 ظاهر شد. سپس در بهمن 1374 در آستانه انتخابات پنجم گروه کارگزاران سازندگی نیز که می کوشید با جامعه روحانیت همراهی کند ولی نتوانست، از درون دولت هاشمی رفسنجانی برخاست و اعلام موجودیت کرد. همچنین حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی در دی ماه 1377 به نوعی از مجمع روحانیون انشعاب پیدا کرد.
همان گونه که ملاحظه گردید، تشکیل احزاب در ایران در چارچوب قدرت و نیروهای حکومت است، در حالی که روال معمول این است که احزاب پس از شکل گیری و کادرسازی، برای کسب قدرت وارد رقابت می شوند. این نمونه ها نشان می دهند که تضاد هنجاری و کندی دگرگونی هنجارهای نهادمند در ایران پس از انقلاب باعث می شود که وقتی یک حزب به قدرت می رسد میان نیروهای آن اختلاف پدید آید و هر دسته نظر خاصی پیدا کرده و برای اجرای آن از حزب مادر منشعب گردد. در حقیقت، احزاب پیش از رسیدن به قدرت دقیقاً نمی دانند که چه باید بکنند، ولی پس از آن به نوعی طرح و برنامه می رسند که معمولا به خاطر اضطرار، از علوم رایج و غیربومی اقتباس شده است و برای اجرای آن و یافتن قدرت کافی به انشعاب و استقلال از حزب مادر رو می آورند.
البته دامنه تفرقه افکنی این تضاد در این حد باقی نمی ماند و شدت بیشتر می یابد; زیرا حکومت ما دینی است و کسانی که طرح یا برنامه ای ارائه می کنند و آن را ناجی جامعه می پندارند حتی اگر کاملا هم تقلیدی و وارداتی باشد، کسانی را که رأی مخالف دارند، دشمن صلاح دین و اصلاح جامعه دانسته و تا مرز تکفیر یکدیگر پیش می روند و در این وادی گاه چنان به افراط می گرایند که تقوای سیاسی را از دست داده و چهره اخلاقی و اسلامی سیاست را مخدوش می کنند و نمایی از سیاست ماکیاولی و جنگ گرگ های هابز به نمایش درمی آورد.
در این میان، آنچه به طور آزاردهنده ای عجیب به نظر می رسد این است که مجریان این نظریات وارداتی «آن ها را از دین، و عمل به آن ها را وظیفه خطیر خود می دانند. رئیس جمهور هاشمی اقتصاد اسلامی را مختلط از کمونیستی و سرمایه داری می داند و در عمل اجرای سیاست تعدیل را همان اقتصاد اسلامی می پندارد.»24 و نقد و ردّ این سیاست و عملکردهای بر اساس آن را بارها به عنوان تضعیف اسلام مطرح می نماید.
رئیس جمهور خاتمی نیز توسعه سیاسی را نظر اسلام دانسته و می گوید: «من بالاخره وظیفه شرعی خودم را انجام می دهم; زیرا توسعه سیاسی را به عنوان اصلی که باید پیاده شود، پذیرفته ام.»25
اگر این بزرگان می فرمودند ما نظر اسلام را به دست نیاورده ایم و ناگزیر به بهترین نظریات موجود عمل می کنیم تکلیف روشن بود; زیرا می دانستیم که اولا باید بکوشیم و با تقویت پژوهشگاه ها و مراکز علمی نظریات اسلامی و الگوهای مشروع تولید کنیم. ثانیاً آنچه اجرا می شود نظر اسلام نیست و آفات پیامدهای نامطلوب آن مربوط به دین خاتم نمی باشد، اما ساده انگاری در علم و سهل انگاری در فهم دین ناگوارترین اثرش ایجاد شواهد عینی برای پلورالیسم دینی بود.

تأثیر و تأثّر نهاد دین در رابطه با نهادهای دیگر
«هر نهاد بر محور یک رشته هنجارها، ارزش ها و الگوهای رفتاری مورد انتظار به شدت ساختمند سازمان یافته»26 ولی با این حال، نهادهای یک جامعه و هنجارهای نهادمند با هم ارتباط محکمی دارند، به گونه ای که دگرگونی در هر نهاد تأثیراتی را بر سایر نهادها در پی دارد. ولی از آن رو که «نهادها به نسبت پایدارند، چندان که الگوهای رفتاری جاافتاده در نهادها به صورت بخشی از سنّت فرهنگی یک جامعه درمی آیند»27 اگر تحول در یک نهاد نتواند دگرگونی های مناسبی را در سایر نهادها ایجاد کند، تحول پیش آمده در آن نهاد فرسوده شده و به وضعیت پیشین باز می گردد.
در حیات طبیعی سنتی ایران دین از طریق تحریف و به خاطر ضعف نهاد تعلیم و تربیت به صورت توجیه گر و منبع مشروعیت سلسله های سلاطین درآمده بود و در حقیقت، نهاد دین تحت تأثیر نهاد حکومت قرار داشت و نهاد تعلیم و تربیت که باید در پرتو دین رشد می کرد بسیار محدود و عاجز بود.
در دوران حیات طبیعی مدرن نهاد دین عقیم شد، به گونه ای که چند مرجع تقلید آشکارا به شهادت رسیده و یا ترور شدند28 و در عوض، نهاد تعلیم و تربیت متناسب با تحولات نهاد حکومت که از وابستگی ایلی به وابستگی غربی میل کرده بود دگرگونی یافت و دانش و پرورش در راستای تحکیم وابستگی سیاسی بر شالوده وابستگی فکری و فرهنگی بنیاد نهاد.
حرکت انقلاب اسلامی با ایجاد تحول در نهاد دین عزم آن داشت تا نهاد حکومت و اقتصاد و تعلیم و تربیت را بر شالوده دینی و معنوی دگرگون ساخته و بر اساس معیارهای حیات طیبه برنهد. حضرت امام(قدس سره)فضای سنتی حاکم بر متدیّنان و فهم سنتی از دین، به ویژه در قلمرو اجتماعیات را دگرگون نمود و به این وسیله هنجارهای عالی انقلاب را رقم زد. ایشان می فرمودند: «حوزه های علمیه هم یک بعدی بود. هی زحمت می کشیدند، تحصیل می کردند و چه، اما وضعش همین بود که تحصیل علوم اسلامی آن هم در فقه بیشتر ابوابش تقریباً منسی بود. چند بابش بود که همه فکرها متمرکز شده بود در همان چند بابی که آن وقت متعارف بود.»29 پرورش یافتگان مکتب امام خمینی کارکردهای نهاد دین را تغییر دادند و آن را از وضعیت استضعافی در حیات طبیعی به وضعیت جهادی برای گذر به حیات طیبه درآوردند. این دگرگونی که انقلاب اسلامی را به بار نشاند لوازمی داشت که به آن ها عمل نشد و در نتیجه، وضعیت جدید این نهاد به بی کارکردی میل کرد. لوازم عمل نشده در حقیقت ایجاد دگرگونی در سایر نهادها و ایجاد هنجارهای نهادمند هماهنگ با هنجارهای عالی بود. کندی دگرگونی هنجارهای نهادمند سبب فرسایش نهاد دین در وضعیت جدید گردید; زیرا دین در کنار نهادهای اقتصاد، حکومت و آموزش قرار گرفت و این نهادها کاملا به صورت استضعافی و استکباری صورت بندی شده بودند. کسی که بر اساس هنجارهای عالی انقلاب عمل نماید، به نوعی مبادله اجتماعی بیهوده دچار شده و احساس بی ارزشی می کند; زیرا هنجارهای نهادمند با ارزش ها و نهادهایغربی از سوی حکومت ترویج می شود و تحولات نهاد دین بی کارکرد شده است. «برای آنکه جامعه ای کارکرد مؤثری داشته باشد، نهادهای بنیادین آن باید به گونه کارآمد و سازنده با هم ارتباط داشته باشند.»30 اگر هماهنگی میان نهادها وجود نداشته باشد در نظم اجتماعی گسست پدید می آید و موجب تضاد هنجاری می گردد. البته دین به علت ارزش محوری مستقیماً در انسجام اجتماعی اثر دارد ولی از جهت عمومی در کلیت نظام اجتماعی چنین انسجامی وجود ندارد و به همین علت مردم احساس می کنند هیچ چیز در جای خودش نیست.

انتخاب احمدی نژاد; ژرفای دین باوری مردم
با اینکه در جامعه ما سیاست های رنگارنگ و رویه های اقتصادی گوناگون به نام اسلامی اجرا می شدند، اما مردم آگاه و دین باور با دیدن آثار نامطلوب این برنامه ها متوجه می گردیدند که به نسبت همین آثار مطلوب برنامه های اجرا شده از اسلام فاصله داشته و تحت تأثیر اندیشه ها و ارزش ها و آرمان های تمدّن غرب پدید آمده است. از این رو، در تیرماه سال 1384 کاندیدایی را برگزیدند که «آرمان دولت اسلامی» را در صدر برنامه ها و شعارهای خود نشانده بود.
رئیس جمهور احمدی نژاد با حداقل هزینه های تبلیغات و بدون وابستگی به جناح های سیاسی فقط برای تشخیص نیاز اساسی مردم به تحکیم و تداوم تحولات انقلابی نهاد دین، مقبولیت پیدا کرد و مأمور شد تا عدالت و معنویت را گسترش دهد و هرچه بیشتر در جامعه تحقق بخشد. اما هنوز دانش کافی برای چگونگی تحقق حیات طیبه و آرمان های انقلاب اسلامی تولید نشده است. هرچند که اکنون در وضعیت بهتری نسبت به هشت سال یا شانزده سال پیش هستیم و نظریات و اندیشه های اسلامی برای مدیریت تحول در نهادهای اقتصاد و حکومت داریم، ولی بدون تردید این ها کافی نیستند و هنوز نمی توانیم خود را از به کارگیری علوم غربی و نظریات رایج جدا کنیم.
بنابراین، آقای احمدی نژاد باید توجه کند که در کجا نظریات مبتنی بر ارزش های غایی غرب استفاده می شود و در چه مواردی هنجارهای غیراسلامی رواج دارد و مبادا آن ها را اسلامی به شمار آورده و قدم به کوره راه طی شده ای گذارد که نتیجه آن بی اعتمادی مردم است. هرچند که مردم همانند موارد گذشته تمام فرصت ممکن را به ایشان بدهند و برای بار دوم هم جناب احمدی نژاد رئیس جمهور شود، اما پس از آن دیگر مجالی برای بازگشت به عرصه خدمت نخواهد بود.
چنانچه آقای رئیس جمهور اصل اول تمام برنامه های خود را حمایت از جنبش تولید دانش بر اساس ارزش های غایی اسلام قرار دهد می تواند گام های محکمی در تحقق شعارهایش بردارد.

شرط تداوم انقلاب
بی تردید مشکل بزرگ کندی دگرگونی نهادهای جامعه ما که پیش روی انقلاب قرار گرفته، به معنای شکست، افول و یا توقف انقلاب اسلامی نیست، بلکه فقط یک مانع بزرگ است که باید از آن گذشت.
آنچه با وجود این مانع به خطر افتاده کاهش معنویت دینی است. معنویت صورت های گوناگونی دارد و حتی پرداختن به رقص و موسیقی نیز در نظر بعضی معنویت است! اما معنویت دینی برقراری رابطه آگاهانه و فعالانه با خود و خداوند است. از نظرگاه دینی کسی که در خودشناسی و خودسازی می کوشد تا هرچه بیشتر به عبودیت پروردگار یکتا روی آورد، سلطه هیچ مستکبری را برنتافته و بر آستانه هیچ قدرتی غیرحق سر فرو نمی آورد.31
بنابراین، معنویت شکوفایی فطرت و اوج خودآگاهی انسان تا معراج خداآگاهی است که در افکار و رفتار انسان جلوه می کند و ما به این هر دو نیازمندیم; رفتار معنوی که هنجارهای دینی را در جامعه نهادمند می سازد و افکار معنوی که دانش لازم برای نهادمندی هنجارهای عالی انقلاب را به دست می دهد.

معنویت
تربیت معنوی عبارت است از شکوفاسازی فطرت توحیدی و سیر دادن مردم به ویژه نوجوانان و جوانان از خودشناسی به خداشناسی. وقتی که انسان خود را در ربط با منبع قدس و طهارت و نور و عزت بشناسد، می تواند در حیات طیبه زندگی کند32 و رنج و ستم حیات طبیعی را برنمی تابد و در برابر آن قیام نموده و راه مجاهدت در پیش می گیرد و هیچ گاه توقف نمی کند، مگر اینکه اساس استکبار درهم پیچیده شود.
ما برای تداوم انقلاب ناگزیر به تربیت معنوی نسل سوم می باشیم و این ضرورت تحولات اساسی در ساختار و محتوای نهاد تعلیم و تربیت در جامعه را می طلبد. نظام آموزشی و پرورشی امروز ما فرزندانمان را برای حیات طیبه آماده نمی کند، بلکه به عکس تربیتی را ارائه می دهد و ارزش ها و هنجارهایی را برای آن ها درونی می کند که آماده ورود به حیات طبیعی شوند و برای رفاه و مقام و مدرک و سایر اعتبارات و اوهام دنیایی تلاش کنند.
در نظام آموزش و پرورش باید فطرت کودکان و نوجوانان چنان شکوفا شود و عزم و اشتیاق به آرمان حیات طیبه در جانشان نفوذ کند که با تمام قوا راه مجاهدت را پیش گیرند و برای تهذیب نفس و عبودیت پروردگار تلاش و تکاپو کنند و آماده شوند تا عرصه جامعه را نیز همانند عرصه جان از سیاهی و تباهی پاک سازند.

ضرورت برنامه ریزی برای تولید دانش
چنانچه معنویت دینی در جامعه گسترش یابد دو اثر در پی خواهد داشت: نخست نیاز به دانشی که این معنویت را از حوزه شخصی به حوزه عمومی و برنامه های دولت و اجتماع منقل کند و نهادهای جامعه را متحول سازد; دوم دانشی که این نیاز را برطرف نماید.
امروز در دانشگاه نظریات برآمده از حیات طبیعی مدرن و پست مدرن غربی رواج دارد و اساساً غیر از آن چیزی یافت نمی شود. کارکرد این علوم هم توجیه نظام استکباری غرب است.
حال چه کسانی این علوم را فرا می گیرند؟ جوانانی که حقیقت انقلاب را درک نکرده اند و در طول بیش از ده سال برای زندگی در حیات طبیعی آموزش دیده اند. بی تردید گذراندن چند واحد در تاریخ اسلام و معارف و قرآن نمی تواند استعدادهای فطری را شکوفا سازد.
در پایان، نتیجه محصولات نهاد تعلیم و تربیت که در دو نظام آموزش و پرورش عالی ساخت یافته، جوانان متحیّری است که به گونه منفعلانه ای در تضاد هنجاری مانده اند. بدون تحول در نظام آموزش و پرورش هیچ تغییری در نظام آموزش عالی به ثمر نخواهد نشست. ما امروز به نیروی روشن فکری متدینی33 نیاز داریم که بتواند بر اساس اندیشه های دینی و مبانی معنوی دانش جدید را فراگرفته و دانشی پاک برای تحقق حیات طیبه تولید کند و این امر زمانی عملی خواهد شد که دولتمردان از آغاز به تربیت معنوی جوانان همت گمارند و آن ها نسبت به ارزش های غایی انقلاب و آرمان حیات طیبه کاملا درونی شده باشند. اگر نهاد تعلیم و تربیت هوشمندانه بر اساس دگرگونی های انقلابی در نهاد دین تغییر داده شود، خروجی نظام آموزش کشور نیروی روشن فکری متدینی خواهد بود که می تواند نهاد سیاست و اقتصاد را نیز به طور مناسب دگرگون ساخته و به تضاد هنجاری موجود خاتمه دهد و نویدبخش حیات طیبه باشد.
به منظور تحقق این هدف لازم است که دولت از استادان و محققان متعهد استمداد طلبد و امکانات لازم را در اختیارشان گذارد تا بتوانند با تولید نظریات مفید نرم افزار لازم برای تحول نهادهای اساسی جامعه را ایجاد کنند و در این فضای فکری جنبش دانشجویی را به منظور نهادینه کردن ارزش های غایی انقلاب اسلامی در جامعه رهبری کنند و به این ترتیب خروجی مناسب از نظام آموزشی برآید. همین گروه نخبگان متعهد از محققان و استادان می توانند ساختار آموزش و پرورش را نیز تغییر داده و هرچه اسلامی تر بازسازی کنند. در این میان آنچه مهم تر از هر چیز به نظر می رسد اهمیت دولت در عمل به نظریات تولید شده است. معمولا در دولت های گذشته چنین بود که مدیران عالی رتبه خود را صاحب نظریه دانسته و اندیشه های نخبگان منفصل از قدرت را «ناکارا»، «بیرون از گود» و «ایده آلیستی» می انگاشتند. در حالی که ضرورت تولید دانش اعتماد به نخبگان منفصل از قدرت را که با فراغت به پژوهش همت گماشته اند، می طلبد. افزون بر اینکه رابطه با مسئولیت و اطلاع از اوضاع جاری در بخش های مختلف به منظور هرچه واقع بینانه تر بودن مراحل پژوهش از مسئله یابی تا فرضیه سازی و نوع استدلال ها و ارائه الگوهای عملی بسیار مهم و لازم است. بی تردید از این طریق می توان الگویی هرچند کوچک از حکومت و جامعه اسلامی را ساخته و به جهانیان پیشنهاد نمود و آرمان بزرگ صدور انقلاب را به منظور آماده سازی جهان برای حکومت عدل اسلامی تحقق بخشید.

گسیختگی از نظام جهانی
ممکن است این گمان پیش آید که اگر ما موفق شویم نظام اجتماعی را به طور کلی بر اساس دگرگونی های انقلابی در نهاد دین، متحول سازیم بسیاری از مناسبات ما با کشورهای جهان بر هم خورده و به انزوای سیاسی و اقتصادی دچار می شویم و بقای جامعه و حکومت اسلامی در این شرایط محال یا بسیار دشوار خواهد بود.
پاسخ اینکه اگر انقلاب مشروطه به چنین توفیقی دست می یافت این مسئله به راستی مشکل آفرین می شد، ولی امروزه در آغاز هزاره سوم پایه های تمدن غرب در اقتصاد و سیاست به شدت سست شده و عصر امام خمینی(قدس سره) با دگرگونی بسیاری از شاخص های کامیابی تمدن غرب همراه است.34امروزه متفکّران بزرگ جهان تشنه طرحی تازه و در جستوجوی الگویی دیگر برای زندگی هستند. اگر ایران با اتّکال به خداوند برای تحقق آرمان های خود بکوشد تنها نخواهد ماند و با گسستن چندی از اعضای پیکره فرسوده و فرتوت نظام جهانی حیات طبیعی معاصر دیگر این وهم عالم گیر نیز برجا نخواهد بود. و صد البته این مجاهدت دشوار، سهل نیست، اما فرجام آن بسیار نیک و خوشایند است; زیرا در نهایت به آنجا خواهد رسید که جهان پر از عدل و داد می شود چنان که از ظلم و جور پر شده است.

پی نوشت :

1ـ نک: نظرسنجی های سازمان ملّی جوانان از سال های 80 به بعد.
2ـ نگارنده، از عرفان تا سیاست در آیین و اندیشه امام خمینی، مجموعه مقالات کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی، مجلد دهم، 1382، ص 379ـ408.
3ـ نحل: 79.
4ـ نگارنده، «تحقق اهداف انقلاب و رسالت نسل سوم»، مجله رواق اندیشه، ش 28، فروردین 1383، قم، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ص 106.
5ـ حمید پارسانیا، حدیث پیمانه، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، چ دوم، 1376، ص 40.
6ـ رامین جهانبگلو، ما و مدیریت، ص 300.
7ـ نگارنده، «تحلیل شاخص های استکبار آمریکایی»، مجله رواق اندیشه، ش 35، آبان 1383، ص 60.
8ـ بروس کوئن، درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، چ سیزدهم، توتیا، 1381، ص 74.
9ـ همان، ص 74.
10ـ همان، ص 111.
11ـ دیوید و ادوارد، تعدیل اقتصادی بحران بدهی و فقر در کشورهای در حال توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد و محمود محمدیان، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1375، همچنین
Research dep, of IMF, THE Theoretical aspect of the Desigh of the Fund Supported adjustment program, IMF PU6, 1987, p.4.
12ـ لسترتارو، رویارویی بزرگ، ترجمه عزیز کیاوند، تهران، دیدار، 1373، ص 29.
13ـ بعضی از محققان نشان داده اند که اجرای سیاست تعدیل و افزایش فقر و نابرابری در ایران چه ناهنجاری های اجتماعی را در پی داشته است. (ر.ک: فاطمه بابایی، تعدیل ساختار فقر و ناهنجاری های اجتماعی، نشر کویر، 1380، ص 186.)
14ـ محمد کرمانزاده، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1380، ص 95.
15ـ ر.ک: نگارنده، تحقق جامعه مدنی، تهران، انتشارات جوانان موفق، 1378.
16ـ حسین بشیریه، دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، نشر نگاه معاصر، 1381، ص 130 و 177.
17ـ همو، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نی، 1374، چ اول، ص 330.
18ـ حمید مولانا، جامعه مدنی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382، ص 70 و 71.
19ـ جی. پی. مدیون، اقتصاد سیاسی جامعه مدنی، ترجمه قدرت احمدیان، تهران، نشر سفیر، 1378، ص 118.
20ـ همان، ص 107.
21. Convantion on the elimenation of all froms of scrimination a gainst women.
22ـ فریبا علاسوند، «فمینیسم، خاستگاه کنوانسیون»، فصلنامه کتاب نقد، ش 29، زمستان 82، ص 21.
23ـ محسن آرمین، اسلام، اجتماع، سیاست، تهران، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، 1380، ص 258 و 259.
24ـ مسعود سفیری، حقیقت ها و مصلحت ها، گفتوگو با هاشمی رفسنجانی، تهران، نی، 1378، ص 137.
25ـ سید محمّد خاتمی، توسعه سیاسی اقتصادی و امنیت، تهران، طرح نو، 1379، ص 130.
26ـ بروس کوئن، درآمدی بر جامعه شناسی، ص 111.
27ـ همان، ص 110.
28ـ از جمله آیة اللّه شیخ فضل اللّه نوری و آیة اللّه سیدحسن مدرّس.
29ـ امام خمینی، صحیفه نور، چ هفدهم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1378، ص 37 و 38.
30ـ بروس کوئن، پیشین، ص 115.
31ـ ر.ک: نگارنده، «پیوند معنویت با سیاست در مرام امام خمینی»، مجله رواق اندیشه، خرداد 84.
32ـ همو، آیین عاشقی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار علّامه طباطبائی، 1383، ص 46.
33ـ همو، «نیروی سوم روشن فکری»، ماهنامه معرفت، ش 80، مرداد 1383، ص 111.
34ـ میر احمدرضا حاجتی، عصر امام خمینی، قم، بوستان کتاب، 1381، ص 181ـ 195.
منبع: فصلنامه معرفت